تسهیل صدور مجوز کسب و کار در امر وکالت، همسو با جامعه نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۴۴۰۷
ایسنا/همدان رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در امر وکالت، مثل قانون حذف دادسراها همسو با جامعه نیست و برای جامعه هزینه خواهد داشت.
مهدی غلامیجلال شنبه ۱۳ اسفندماه در نشست "دورنمای شغل وکالت در پرتو قانون تسهیل" که توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه بوعلیسینا در این دانشگاه برگزار شد، نهاد وکالت را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: از منظر بین المللی، حقوق بشری، عقلایی و هم از نظر شرعی، استقلال نهاد وکالت یک امر پذیرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی دادخواهی و دفاع بدون ترس وکیل از موکل را از آثار استقلال وکالت برشمرد و تصریح کرد: این امر در زمینه سرمایه گذاری خارجی و اطمینان سرمایه گذاران به دادخواهی عادلانه در محاکم ایران، بسیار مهم است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یکی از معضلات مهم امروز عرصه وکالت است، توضیح داد: با اینکه همه وکلا برای دریافت پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح امنیتی تاییدیه دریافت می کنند، باز هم با اعمال این تبصره اکثریت وکلا حائز صلاحیت وکالت در پروندههای امنیتی نیستند. با وجود این تبصره موکلین نه تنها انتخابی در زمینه وکیل مورد نظرشان ندارند بلکه وکیل مشمول تبصره ماده ۴۸ به آنها تحمیل میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با بیان اینکه تصویب طرح تسهیل حاصل مشورت غلط مشاورانی بود که دلسوز مردم نبودند، مطرح کرد: قانون تسهیل موجب میشود وکلایی بر سرکار بیایند که پرونده ندارند و نداشتن پرونده مفسدههای مختلفی برای وکالت به همراه می آورد چراکه چنین وکیلی برای به دست آوردن پرونده به هر امری ممکن است دست بزند.
غلامیجلال ادامه داد: از سویی دیگر نه تنها امکانات کانونهای وکلا برای آموزش این تعداد وکیل اصلا مناسب نیست بلکه شعبات دادگاه ها هم ظرفیت مواجه با این حجم از وکیل به عنوان کارآموز در شعبات را ندارند بنابراین این قانون مثل قانون حذف دادسراها همسو با جامعه نیست و برای جامعه هزینه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: با این حال دانشجویان حقوق از تلاش برای کسب جایگاه وکالت مایوس نباشند چراکه وکالت قائم به شخص است و هر فردی به نسبت تلاشی که در این زمینه می کند، می تواند در شغل وکالت موفق باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان یادآور شد: فن بیان مناسب، قلم خوب، ارتباط قوی با مردم و سواد حقوقی از ملزومات موفقیت در وکالت است بنابراین مهمترین وظیفه دانشجویان حقوق این است که درس های خود را به بهترین شکل بخوانند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار كانون وكلا استانی علمی و آموزشی وکالت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی مسمومیت سریالی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوهپایه زاده: بابک زنجانی امکان بهرهمندی از «آزادی مشروط» را دارد
وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت که بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارد.
به گزارش ایسنا، رسول کوهیایهزاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهرهمندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قولهای دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج رویها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.